تبارشناسی الیگارشی تکنوکرات در ایران – برنامه ۱۶ نگیزش هفتگی
بررسی و نگیزش ماهروز فشرده پیدایش نهادینه الیگارشی ایرانخوار تکنوکرات از دولت شیخ استخر تاکنون/بخش یکم
در رَوِشِ-پنداشت الیگارشی، از جمله نوشتههای رابرت میشلز و ویلفردو پارتو، الیگارشی به معنای:
تمرکز پایدار توانایی تصمیمگیری در دست گروهی اندک است که بهواسطه کنترول سامانها و گنجینهها، خود را باززایش میکنند.
لیک الیگارشی در بستر و چیدمان جمهوری اسلامی به سبب کدگ آماری نفتی، ناتوانی بخش خصوصی آزاد و وجود نهادهای نیمهدولتی گسترده، شکل ویژهای مییابد که میتوان آن را چنین تعریف کرد: شبکهای اندک از مدیران اجرایی، سیاستسازان کدگ آماری و پیمانکاران نزدیک به دولت، که از رهگذر کنترول نهادهای کلیدی چون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صنایع و معادن بر توزیع منابع همگانی چیره میشوند و حضورشان فراتر از تغییر دولتها پایدار مانده و باززایش مییابد.
پس از پایان پدافند سپند میهنی هشتساله میان ایران و عراق، کشور با شرایط زیر روبهرو بود:
- زیرساختهای ویرانشده
- بهای کالاها و خدمتها بالا
- کمبود بودجه شدید
- وابستگی کامل به نفت
دولت آخوند اکبر هاشمی رفسنجانی با شعار «سازندگی» در چنین شرایطی به قدرت رسید.
شعار دولت او سازندگی بود، لیک کردار اصلی او پرورش شبکهای ایرانخوار نبود که در ادب سیاسی به نام تکنوکراتها شناخته میشوند.
همانگونه که گفته شد، کنترول برخی نهادهای کلیدی اهمیت ویژهای دارد. سه نهاد کلیدی چنیناند:- سازمان برنامه و بودجه
- بانک مرکزی
- وزارت نفت و صنایع
کنترول این نهادها برابر با کنترول توزیع منابع ملی ایران بود.
در این راستا، چند چهره و شخصیت نقش مهمی ایفا کردند تا این شبکه بتواند حیات کدگ آماری ایرانیان را به یغما ببرد. از آن جمله میتوان به این افراد اشاره کرد:
محسن نوربخش که در سمتهای وزیر کدگ آماری و رئیس کل بانک مرکزی در دولت هاشمی فعالیت میکرد.
نوربخش از پشتیبانان سیاستهای تعدیل و تقویت سازوکارهای بانکی بود.
او با سیاستهای آزادسازی بهای کالاها باعث جهش تورمی در آغاز دهه ۷۰ شد. از سوی دیگر، پیگیری سیاستهای خصوصیسازی به دست وی در نبود نهادهای رقابتی کامل، به انتقال داراییها به شبکههای نزدیک به قدرت انجامید. همچنین، تقویت بانکها به ابزار توزیع اعتبارات رانتی بدل شد.
این رفتارهای نوربخش در خدمت پرورش ساختار رانتی بود.
یکی دیگر از شخصیتهای مهم دوره هاشمی: اکبر ترکان، وزیر دفاع و بعدتر فعال در حوزه صنعت و نفت بود و ملقب به ابوالمشاغل بود.
ترکان حلقه واسط میان مدیریت اجرایی و پروژههای بزرگ صنعتی بود و برای تمرکز پروژهها در دست شبکههای محدود پیمانکاری اقدامات فراوانی انجام داد.
چهره فاسد دیگری، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نیرو در دولت هاشمی بود.
وی از چهرههای پرونده قرارداد خیانتبار کرسنت است که در فرصت دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
همچنین از محمدرضا نعمتزاده و هادینژاد حسینیان نیز باید یاد کرد که در دولت فاسد شیخ استخری کار میکردند.
بهطور کلی، سیاستهای «تعدیل کدگ آماری» در جمهوری اسلامی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که از آغاز دهه ۱۳۷۰ و در چارچوب برنامه نخست توسعه پس از جنگ، ظاهراً با هدف گذر از کدگ آماری بسیجشده دوران جنگ به کدگ آماری مبتنی بر سازوکارهای بازار آزاد، بهکار گرفته شد.
این سیاستها بیش از هر چیز با دولت اکبر هاشمی رفسنجانی گره خوردهاند و در ادب کدگ آماری ایران بهعنوان نقطه عطفی در تغییر الگو به سود الیگارشی ایرانخوار تکنوکرات شناخته میشوند.
پیامدهای کدگ آماری سیاستهای تعدیل کدگ آماری در دهه ۱۳۷۰ سبب شد که در سالهای آغازین اجرای آن (۱۳۷۰–۱۳۷۲)، رشد کدگ آماری نسبتاً بالایی تجربه شود که ناشی از سرمایهگذاریهای عمرانی و افزایش واردات کالاهای سرمایهای بود. لیک این رشد پایدار نماند و در میانه دهه با بحران ارزی و بدهی خارجی روبهرو شد.
آزادسازی بهای کالاها و بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش بسیار سطح عمومی بهای کالاها شد. تورم در سال ۱۳۷۴ به حدود ۴۹ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخهای تورم در تاریخ معاصر ایران بود. این امر توان خرید طبقات میانه و پایین را به شدت کاهش داد.
با توجه به سیاست کاهش یارانهها و آزادسازی کدگ آماری، در نبود نظام تأمین اجتماعی کارآمد، شکاف طبقاتی افزایش یافت. دهکهای پایین بیشترین فشار را متحمل شدند، در حالی که برخی گروههای وابسته به الیگارشی تکنوکرات از رانتهای تجاری یا ارزی بهره بردند.
افزایش بدهی خارجی کوتاهمدت، کاهش درآمدهای نفتی و فشار تقاضای ارز، به بحران ارزی شدیدی انجامید. پیامدهای معیشتی سیاستهای تعدیل، در کنار تورم بالا، به نارضایتی اجتماعی در برخی نقاط کشور انجامید. برخی ناآرامیهای شهری در نیمه نخست دهه ۷۰ را میتوان در چارچوب فشارهای کدگ آماری تحلیل کرد که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم بود.
از دیدگاه سیاسی، سیاست تعدیل به یکی از محورهای اصلی منازعه جناحی در دهه ۷۰ تبدیل شد.
سیاستهای خصوصیسازی صوری در دولت هاشمی، بهویژه در دهه ۱۳۷۰، در امتداد بازسازی و آزادسازی کدگ آماری پس از جنگ قرار داشتند.
پیامدهای کدگ آماری خصوصیسازی در دهه ۱۳۷۰ شامل کاهش محدود تصدیگری دولت بود. اگرچه برخی واگذاریها هم انجام شد، لیک سهم واقعی دولت در کدگ آماری کاهش چشمگیری نیافت و انتقال مالکیت اغلب به بازیگران نزدیک به دولت بود، نه به بخش خصوصی راستین، بلکه در خدمت تقویت الیگارشی.
خصوصیسازی در برخی موارد با تعدیل نیروی کار همراه شد. این امر در شرایط تورمی و رکودی میانه دهه ۷۰ فشار معیشتی را بالا برد. نبود نظام بیمه بیکاری و بازآموزی نیروی کار، پیامدهای اجتماعی این روند را تشدید کرد و مردم را زیر فشار کدگ آماری بیشتری نهاد.
تقویت سازوکارهای بانکی در دولت الیگارشی سالار هاشمی، به ویژه در دهه ۱۳۷۰ و شبکه بانکی، در همین راستا بود. افزایش سریع وامها، به ویژه در آغاز دهه ۷۰، به رشد نقدینگی و تشدید تورم کمک کرد و در میانه دهه (۱۳۷۴) تورم به سطوح بسیار بالا رسید.
بنابراین، در دولت هاشمی الیگارشی ایرانخوار و ایرانفروش پس از جنگ شکل نهادی خود را یافت. دولت هاشمی نقطه عطفی در تمرکز منابع آنان بود. تکنوکراتها در ساختار رانتی، به باززایش شبکههای اندک قدرت و دارایی گام برداشتند. خصوصیسازی، نفت و نظام بانکی سه ستون این شبکه شوم بودند.
با روی کار آمدن خاتمی آخوند شیاد، وارد مرحله «تثبیت و نهادینهسازی» شبکه الیگارشی تکنوکرات میشویم.
دولت خاتمی در شرایطی آغاز شد که زیرساخت نهادی تعدیل ساختاری ایجاد شده بود. تکنوکراتهای الیگارش دهه ۷۰ در سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانههای کدگ آماری تا حدودی پایدار شده بودند.
لیک تفاوت اصلی خاتمی با هاشمی تنها در سطح گفتمان سیاسی بود، نه در چیدمان کلان کدگ آماری، که در هر دو دولت در خدمت منافع ناپاک و الیگارشی ایرانخوار تکنوکرات قرار داشت.
در دولت خاتمی:
- سازمان برنامه و بودجه تقویت شد
- سیاستهای کلان کدگ آماری دوره هاشمی عمدتاً ادامه یافت
- شبکه تکنوکراتهای الیگارش به حیات سیاسی و کدگ آماری خود ادامه داد
- تمرکز منابع در وزارت نفت، صنایع و نیرو نیز ادامه داشت
در نتیجه، دولت خاتمی بیشتر «مرحله تثبیت نهادی» الیگارشی بود.
چهرههای کلیدی دولت خاتمی در تثبیت این شبکه:
حسین نمازی: وزیر امور کدگ آماری و دارایی، کدگ آماریدانی که با حضور در ساختار مالی دولت و در تعامل با سازمان برنامه و بانک مرکزی کار میکرد. نمازی نماینده «تکنوکراسی مالی تثبیتگرا» بود؛ تمرکز بر ثبات و متمرکز ماندن توزیع منابع.
و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، که اهمیت ویژهای دارد، زیرا نفت مرکز اصلی رانت در کدگ آماری ایران است. کنترول وزارت نفت یعنی کنترول بزرگترین منبع توزیع سرمایه از سوی زنگنه به الیگارشی مالی و شبکه نزدیک به وی.
و اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن، بخشی از شبکه تکنوکرات صنعتی بود که بعدها در دولت شیخ بنفش نقش محوری یافت.
در دوره خاتمی، شبکه تکنوکرات نهتنها باقی ماند، بلکه حرفهایتر و منسجمتر شد، زیرا: - دولت خاتمی گسست بنیادین ایجاد نکرد
- ساختار رانتی نفت و پروژههای کلان حفظ شد
- الیگارشی تکنوکراتها با گفتمان فریبنده توسعه سیاسی و دموکراسی مشروعیت سیاسی بیشتری یافت
در نهایت، الیگارشی تکنوکرات وارد مرحله «تثبیت و نرمالسازی» شد.
به بیان دقیق: اگر هاشمی بنیانگذار الگوی تمرکز الیگارشی تکنوکراتیک بود، خاتمی تثبیتکننده و نهادینهکننده آن شد.
پس از گپ دولت احمدینژاد و پراکندگی موقت این شبکه، دولت روحانی بیش از هر دورهای «تکنوکراتمحور» بود و به بازسازی و تثبیت این شبکه کمک کرد.
چهرههای شاخص دولت شیخ بنفش:
علی طیبنیا، وزیر امور کدگ آماری و دارایی ۱۳۹۲–۱۳۹۶، استاد کدگ آماری و دارای سابقه همکاری با سازمان برنامه و بانک مرکزی در دولتهای پیشین.
وی نماینده الیگارشی تکنوکرات نظری-دانشگاهی بود که به کار اجرایی رسید. سیاستهای او بر تثبیت تمرکز داشت، نه اصلاح ساختار رانت نفتی، و شبکه توزیع منابع دولتی را دگرگون نکرد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، با حضور ممتد در دولتهای پیشین، نمونه کلاسیک «الیگارشی تکنوکرات پایدار» است؛ فردی که با تغییر دولتها جایگاه خود را حفظ کرد و تمرکز فساد ساختاری قدرت کدگ آماری شبکه الیگارشی ایرانخوار را نمایان ساخت.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۲–۱۳۹۶، بنیانگذار وزارت صنایع و فعال در بخش خصوصی و بنگاههای بزرگ بود. او بنگاهها را بدون رقابتسازی تقویت و تمرکز سرمایه را افزایش داد.
در پیوند با وی جالب است بدانیم که گسستن یکباره واردات خودرو و بَطلان پیشفروشهای انجامشده در سال ۱۳۹۶، سبب شد تا نزدیک به ۱۴ هزار تن بیکار شوند و دهها هزار تن از کسانی که برای خرید خودرو نامنویسی کرده بودند، از گرفتن خودرو محروم بمانند. این کار، گردهماییها و واخواهیهای بسیاری پدید آورد. کسانی که خودروهای خود را دریافت نکرده بودند، برای شکایت به دادگاهها روی آوردند و کشمکشی دراز میان مردم و فروشندگان آغاز شد، در حالی که گناهکار اصلی، یعنی دولت روحانی و نعمتزاده و سپس دولت رئیسی، خود را کنار کشیده و محکوم نشدند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، هماهنگکننده تیم کدگ آماری، مدیر سیاستهای صنعتی و ارزی و مسئول اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحران ۱۳۹۷ بود و در خدمت منافع شبکه ایرانخوار الیگارشی عمل کرد. وی از وزیر صنعتی به «مدیر شبکه کدگ آماری دولت» بدل شد و با طرح ارز ترجیحی ۴۲۰۰، شبکه رانت گسترده تخصیص ارز را در خدمت الیگارشی فعال کرد.
محمد شریعتمداری نیز در دولت روحانی نقش داشت و با بخش خصوصی در تعامل بود.
سیاستهای کدگ آماری دولت روحانی در بحران ارزی ۱۳۹۷ باعث فروپاشی ثبات ارزی، تخصیص ارز ترجیحی و گسترش شبکه رانت به سود شبکه الیگارشی شد.
دولت شیخ بنفش «مرحله بازسازی و تمرکز دوباره» الیگارشی تکنوکرات بود و بازگشت چهرههای قدیمی شبکه پراکنده شده را به اجرا درآورد.
به بیان دیگر، الیگارشی تکنوکرات در این دوره به مرحله «بازتمرکز» رسید.
شبکه نهادی–سیاسی تکنوکراتها در دولت روحانی با نمونههای مشخص نهادها و افراد کلیدی نشان میدهد که چگونه قدرت متمرکز، توزیع منابع و باززایش الیگارشی تکنوکرات صورت میگیرد.