پشتیبانی مالی
مهرشید روز اورمزد، 1 آذر 8585 زرتشتی

گزارش نگیزشی – برنامه ۱۸

دگرگونیِ بنیادینِ ساختارِ قدرت در ایران، از فتنه سالِ ۸۸ تا نبرد در تنگهٔ اهورامزدا

پس از جنگِ دوازده‌روزهٔ میهنی در نگاهبانی از ایرانشهر، چکمه‌پوشانِ دلاورِ سپاهِ پاسداران ایرانشهر و ارتشِ ایران‌زمین، بارِ دیگر گواه دادند که نگاهبانانِ راستینِ خاک، فرهنگ و هویتِ آریاییِ این سرزمین در ایستار اشغال شده کنونی هستند. آنچه امروزه در ساختارِ فرمانروایی در ایران پدید آمده، نه رویدادی ناگهانی، که فرجامِ یک دگرگونیِ تاریخیِ ژرف است که ریشه در آشوبِ سالِ ۱۳۸۸ دارد و با خونِ جان‌سپارانِ هسته‌ای، اسپهبد سلیمانی و آتشِ جنگ‌های دوازده‌روزهٔ میهنی و تنگهٔ اهورامزدا به کمال رسیده است. در سال ۱۳۸۸، جریان اصلاحات — با برنامه دولت‌های جورج بوش و باراک حسین اوباما و پشتیبانی رسانه ای و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عبری — تلاش کرد تا با الگوی «انقلاب رنگی» قلب ایرانشهر را در بند کند و فرو شکند. این جریان با شعارهای دموکراسی، اصلاحات و توسعه سیاسی، در پی برنامه براندازی نرم و تجزیه دموکراتیک ایران با تضعیف و خنٍثی کردن سپاه پاسداران و چیره ساختن گفتمان لیبرالیسم سیاسی در کشور بود.
سپاه پاسداران ایرانشهر، با هوشمندی و غیرت ملی، در برابر این توطئه ایستاد. با برکشیدن و پشتیبانی از احمدی‌نژاد، نه تنها از فروپاشی هستی ایران و اوکراینیزه شدن ایران را گرفت، بلکه قدرت خود را نیز درون ساختار تثبیت کرد. این اقدام، سه ضربه اساسی به دشمنان درونی و بیرونی ایران وارد آورد: تسویه و پاکسازی نیروهای چپ و اصلاح‌طلب رخنه گر، کاهش رخنه روحانیت شیعه و به حاشیه بردن همیشگی جریان خائن و ایران فروش اصلاحات. اصلاح‌طلبان که از دسترسی مستقیم به قدرت سیاسی و اجرایی ناامید شده بودند، به تاکتیک «رحم اجاره‌ای» روی آوردند تا از طریق دولت‌های بعدی به کانونهای قدرت نزدیک شوند. شیخ بنفش یک نمونه از دولتهای رحم اجاره ای جریان ایران ستیز اصلاحات بود.

در این دوره، دگرگونی درونی سپاه نیز شتاب گرفت. نسل جدیدی از فرماندهان جوان، عمل‌گرا و ایران‌دوست روی کار آمدند که هویت آریایی و تمامیت ارضی را بالاتر از شعارهای انتزاعی قرار می‌دادند. ماجرای سوریه نقطه آغاز جهش چشمگیر گفتمان «ایرانشهرگرایی» درون سپاه بود. دفاع از حرم به مرور به یک مأموریت ملی-تمدنی تبدیل شد و تأکید بر تمامیت ارضی، ایران قوی و تمدن ایرانی فزونی گرفت.

مساله جانشینی رهبری نیز با شعارهایی علیه «مجتبی خامنه‌ای» — که گاه ماسکی برای گسترش نفوذ سپاه پاسداران ایرانشهر بود — از سوی جریان اصلاحات برای دستکاری افکار عمومی مدیریت شد. ترورهای هدفمند دانشمندان هسته‌ای و اسپهبد سلیمانی، موجب تقویت ارزش‌های میلیتاریستی، بازدارندگی موشکی و پهبادی و حقوق هسته‌ای ایران شد. تا به اکنون نیز جنگ‌های دوزارده‌روزه میهنی و هرمز نقطه اوج این دگردیسی بودند. ناکارآمدی دولت‌ها و مشی سازشگری آشکار شد و هسته سخت نظامی کشور به عنوان تنها نهاد منسجم، اداره امور راهبردی را بدست گرفت. جمله تاریخی سردار رحیم صفوی — «گاهی به نظر می‌رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد» — به یک واقعیت میدانی تبدیل گردید.

اکنون زمان جراحی بزرگ فرا رسیده است. نیروهای نظامی باید نهادهای دموکراتیک را تا جای ممکن برکنار یا تضعیف کنند. نظام جمهوریت — که دست‌مایه نیروهای گرین‌کارتی و اصلاح‌طلب برای تخریب دستاوردهای چکمه‌پوشان بود و هست — باید کاملا کنار گذاشته شود و ایرانشهر به سوی یک سیستم پارلمانی کنترل‌شده حرکت کند. در این سیستم، مجلس جنبه مشورتی و تأییدی داشته باشد، قوه مجریه به مجری صرف دستورات هسته سخت میهن پرست نظامی تقلیل یابد و ساختار اجرایی از درون پارلمانی مطیع بیرون آید.

نهادهایی گمیخته همچون شورای عالی امنیت ملی و دیگر ترمزهای راهبردی باید به حاشیه رانده شوند و با برکشیدن نهادهایی همچون «دیوان عالی ارتشدران و سپاهبدان ایران» یا «دیوان عالی لشکریان ایرانزمین» جایگزین گردند. این دیوان متشکل از سلحشورترین فرماندهان سپاه و ارتش باید باشد و تصمیم‌گیری نهایی در امور کلان را بر عهده گیرد. این چینش اصطکاک‌های درونی را حذف کرده، دستکاری رخنه‌گران جهود و شیعه را سخت یا ناممکن می‌سازد و زمینه را برای ساخت بمب اتمی زرتشتی، پروژه‌های لشکری پیشرفته تر و جهش بزرگ تمدنی ایرانشهری فراهم می‌کند.
از دیگر سو دستگاه فاسد قوه قضائیه نیز نیازمند پاکسازی سنگین است. عناصر ایران‌ستیز، صهیونیست‌های شیعه و خرفسترهای رخنه‌گر باید شناسایی، محاکمه و حذف شوند تا عدالت ایرانشهری بر پایه حقوق ملت و تمامیت ارضی برقرار گردد.
در دل قوه قضائیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای مافیایی از عناصر نفوذی سال‌هاست که با رویکردی انقلابی و شعارهای خاص، منافع شخصی و سیاسی را پیگیری می‌کنند. این جریان‌ها شامل ایران‌ستیزان، صهیونیست‌های شیعه‌ و خرفسترهای رخنه‌گر هستند که فساد را به یک سیستم سازمان‌یافته تبدیل کرده‌اند. پاکسازی این غده‌های سرطانی، تنها راه بازگشت عدالت و اعتماد عمومی است.
نمونه بارز این مافیا، شبکه اکبر طبری است. شبکه فساد اکبر طبری، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های افشاشده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، عمدتاً در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی (۱۳۹۸-۱۳۸۸) شکل گرفت و ریشه در دوران ریاست قبلی (سید محمود هاشمی شاهرودی) داشت. طبری به عنوان مدیرکل امور مالی و سپس معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، دسترسی بی‌رقیبی به تصمیمات کلیدی داشت. دفتر طبری به کانونی برای «حل و فصل» پرونده‌های دانه‌درشت اقتصادی تبدیل شده بود؛ متهمان اقتصادی با مراجعه به این شبکه، از طریق میانجی ها (کارچاق‌کن‌ها) احکام را به سود خود دگرگون یا مختومه می‌کردند. طبری بیش از ۲۰ سال در قوه قضائیه حضور داشت و صادق لاریجانی از او پشتیبانی کرده بود. حتی دفتر لاریجانی ابتدا اتهامات را خلاف واقع اعلام کرد. طبری چند روز پس از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی برکنار و توسط سپاه پاسداران در آمل (در حالی که مهمان لاریجانی بود) بازداشت شد. او در نهایت به ده‌ها سال حبس و جزای نقدی محکوم گردید. حسن نجفی متهم ردیف دوم این پرونده بود که در حال حاضر متواری است. خانواده نجفی از جمله خانواده های گرین کارتی است که در زمینه پتروشیمی فعالیت داشتند. از جمله پتروشیمی هایی که آنها در سال ۸۸ به طرز مشکوکی صاحب شدند پتروشیمی باختربود. واگذاری جنجالی ۴۰ درصد از سهام هدلینگ پتروشیمی باختر در سال ۸۸ از طریق مزایده و نه بورس به شرکت کاوش صنعت سپید که از شرکت های اقماری خاندان نجفی و از اقوام غلام حسین مطهری اصل (صاحب شهرک باستی هیلز لواسان) محسوب می شود. مالک شهرک باستی هیلز ٬ غلام حسین مطهری اصل که مالک و سهامدار اصلی شرکت نوید زر شیمی  است و از فعالان اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی استان تهران. او مالک بزرگ ترین و لوکس ترین شهرک ویلایی لواسان بوده و یکی از سوپر میلیاردر های ایران در سال های پایانی دهه نود هجری خورشیدی بود.
طبری درخصوص زمین‌های موسوم به کلاک در حاشیه سد لتیان و رودخانه جاجرود به همکاری با نجفی پرداخت. شبکه فساد اکبر طبری، غلامرضا منصوری و… تنها به افراد داخل قوه قضائیه محدود نمی‌شد. یکی از متهمان کلیدی و متواری این پرونده، رسول دانیال‌زاده (متهم ردیف چهارم) بود که به عنوان یکی از بدهکاران کلان بانکی و فعالان اقتصادی شناخته می‌شد. او مالک شرکت‌هایی مانند فولاد کاویان و فولاد گیلان بود و در پرونده‌های کلان اقتصادی و بانکی نقش داشت.
دانیال‌زاده در کیفرخواست طبری به عنوان یکی از متهمان اصلی ارتشا و تشکیل شبکه مجرمانه ذکر شد. او متهم به پرداخت رشوه‌های سنگین برای حل‌وفصل پرونده‌های بانکی و اقتصادی خود از طریق نفوذ در قوه قضائیه بود. مانند دیگر متهمان کلیدی (منصوری و برخی دیگر)، او نیز از کشور خارج شد و غیابی محاکمه گردید.
پیوند اصلی دانیال‌زاده با فضای سیاسی به حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت) برمی‌گردد. فریدون خود در پرونده‌های جداگانه به دریافت رشوه متهم شده بود و نام دانیال‌زاده بارها در ارتباط با او مطرح گردید. نمایندگان اصولگرا در مجلس دهم، دانیال‌زاده را به عنوان یکی از حامیان مالی و شرکای اقتصادی حلقه نزدیک به روحانی معرفی می‌کردند. دستگیری و بازگشت دانیال‌زاده به ایران (بدست سپاه پاسداران) در آبان ۱۳۹۸، درست در دوره‌ای رخ داد که شیخ بنفش و دولتش با قوه قضائیه ( که در حال گذار به ریاست رئیسی بود) در تنش بودند. روحانی در این دوره در سخنرانی‌هایش به شدت از اقدامات قوه قضائیه انتقاد کرد و آن را سیاسی جلوه داد. منتقدان این را نشانه‌ای از تلاش برای ماستمالی فسادهای دوره دولت روحانی (به ویژه در حوزه‌های بانکی، ارزی و خصوصی‌سازی‌های مشکوک) دانستند. دانیال‌زاده به عنوان «سلطان فولاد» یا یکی از بدهکاران بزرگ بانکی، نمادی از رانت و فساد اقتصادی در دوران اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان شد.
این پیوندها نشان می‌دهد چگونه شبکه فساد قضایی (طبری و همدستان) با شبکه‌های اقتصادی-سیاسی بیرون از قوه قضائیه (حلقه روحانی، فریدون و برخی اصلاح‌طلبان) درهم تنیده بود. در دوره روحانی، مفسدان اقتصادی ، از نفوذ در دستگاه قضایی برای مصونیت یا تسهیل امور استفاده می‌کردند.
در مجموع، این زنجیره فساد (از طبری به عنوان هسته قضایی تا دانیال‌زاده به عنوان بازوی اقتصادی-سیاسی) حکایت از آن دارد که فساد در جمهوری اسلامی اغلب فراجناحی است، اما در هر دوره با وابستگی‌های سیاسی خاص خود ظاهر می‌شود. پاکسازی واقعی نیازمند قطع این پیوندهای رانت و رخنه گری، چه در قوه قضائیه و چه در دولت‌ها و جناح‌های سیاسی، است. بدون شفافیت کامل و نظارت مستقل، چنین شبکه‌هایی دوباره بازسازی خواهند شد.
شبکه فساد اکبر طبری، غلامرضا منصوری و رسول دانیال‌زاده و دیگر خرفستران عمدتاً ریشه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی داشت و با ورود ابراهیم رئیسی و سپس غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، پرونده‌های مرتبط با آن پیگیری و برخی احکام صادر شد. با این حال، منتقدان و ناظران معتقدند که فساد و نفوذ در این دستگاه به طور کامل ریشه‌کن نشده و در دوره اژه‌ای نیز ادامه یافته یا اشکال جدیدی پیدا کرده است.
محسنی اژه‌ای از سال ۱۴۰۰ ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد. او که قبلاً دادستان کل کشور و رئیس سابق دادگاه انقلاب بود، در ابتدای کار بر «مبارزه جدی با فساد» تأکید کرد و پرونده‌هایی مانند شبکه طبری را به عنوان دستاورد مطرح نمود. با این وجود، ارتباط این فساد قدیمی با ساختار کنونی این است که بسیاری از مدیران و قضات میانی همان دوره لاریجانی همچنان در سیستم حضور داشتند یا ارتباطاتشان قطع نشده بود. طبری خود سال‌ها در سطوح بالا کار کرده بود و شبکه‌اش شبکه‌ای عمیق و چندلایه بود که پاکسازی کامل آن نیازمند تغییرات ساختاری فراتر از محاکمه چند نفر است.
در نهایت، شبکه طبری-دانیال‌زاده و امثال آن نشان داد که فساد قضایی با فساد اجرایی (دوره روحانی) و نفوذهای سیاسی درهم تنیده است.
انتقاد اصلی درباره اژه ای این است که پس از ورود اژه‌ای، تغییرات بیشتر در سطح جابه‌جایی افراد بوده تا اصلاح ساختاری عمیق. بسیاری از مدیران کلیدی دوره صادق لاریجانی یا حتی رئیسی همچنان در مدار قدرت قضایی حضور دارند یا به مناصب مشابه منتقل شده‌اند.
در دوره ریاست اژه‌ای نیز مواردی از «آقازاده‌های قضایی» مطرح شده که به رانت دسترسی دارند. مثلاً انتقاداتی مشابه آنچه در دوره قبلی به آقازاده‌های لاریجانی یا دیگران وارد بود، حالا به برخی حلقه‌های جدید نسبت داده می‌شود.
از سوی دیگر پرونده‌های بدهکاران بزرگ بانکی، مفسدان ارزی دوره روحانی یا پروژه‌های عظیم عمرانی که میلیاردها تومان در آنها گردش داشته، سال‌ها در مراحل تحقیقات یا دادرسی باقی مانده اند.
برای نمونه برخی پرونده‌های مرتبط با «سلطان‌های» پیشین (مانند ادامه پیگیری‌های ناقص پرونده‌هایی شبیه به دانیال‌زاده یا شبکه‌های مشابه) به طور کامل به سرانجام نرسیده یا جزئیات استرداد اموال به اطلاع عمومی نرسیده است.
عدم محاکمه افرادی که جاسوسی و وابستگی سیاسی آنها به کشورهای غربی روشن شده است در دوره ریاست اژه ای نیز یکی از ایرادهای جدی به کارنامه اوست.
باید توجه داشت که تاکنون هیچ کیفرخواست رسمی با اتهام جاسوسی یا خیانت به کشور علیه حسن روحانی که یکی از دشمنان سوگند خورده نیروهای مسلح ایرانزمین است صادر نشده است. حامیان اژه‌ای چنین بهانه اورده اند که قوه قضائیه بر اساس سند و مدرک قانونی عمل می‌کند، نه فشارهای جناحی.
از دیگر سو دیوان‌سالاری ولایت فقیه — که اکنون در دوران رهبری نمادین خامنه ای جونیور معلق مانده — باید کاملاً در خدمت مجمع راهبردی تصمیم‌گیران اصلی (دیوان عالی لشکریان) درآید و به ابزار اجرای تصمیمات هسته سخت میهن پرست تبدیل شود.
و اینک؛
چکمه‌پوشان آریایی! شما میراث‌داران داریوش، شاهپورها و آرش هستید. با قاطعیت این جراحی بزرگ را انجام دهید تا عصر ایرانشهر قدرتمند و میلیتاریسم شکوهمند پارسی و تمدن‌ساز فرا رسد. ایرانشهر منتظر مردان عمل است.