گزارش نگیزشی – برنامه ۱۷
اقتصاد سیاسی رانت ارزی در جمهوری اسلامی را میتوان در چارچوب «دولت رانتی» سنجید؛ جایی که بخش بزرگ درآمد ارزی از برونفروشی نفت و گاز به دست میآید و این وابستگی به ارز بیرونی، ساختار انگیزهشی دولت و همپیمانیهای سیاسی را پدید میآورد. همانگونه پیشتر گفته شد، سرچشمهٔ اصلی رانت ارزی، فروش نفت بهدست شرکت ملی نفت ایران است که درآمد آن به دولت و نهادهایی که زیر رخنه و مهار الیگارشی فنسالار است، سپرده میشود. رانت ارزی هنگامی پدید میآید که کنشگران اقتصادی به ارز ارزانتر از بهای بازار دسترسی یابند و بتوانند آن را در بازار آزاد بفروشند یا کالا را با بهای آزاد پیش نهند. این سازوکار به بازپخش ناآشکار سرچشمهها و بن مایه ها میانجامد. نمونهٔ آشکار آن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۷ بود که بهگونهٔ ظاهری با هدف مهار قیمتها انجام شد، لیک در کارکردش به تباهی و سپارش میان نیروهای وابسته به شبکهٔ الیگارشی فنسالار انجامید.
نهادهای نیمهدولتی و بنگاههای آمیختهٔ دولتی–خصوصی که از سیاست خصوصیسازی ساختگی و نمایشی دولتهای الیگارشیسالار اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی پدید آمدهاند نیز بهدلیل دسترسی برگزیده به سرچشمههای ارزی، در جایگاه برتر جای میگیرند. این کار، توان رقابتی بخش خصوصیِ مستقل را سست نمود.
از دید اقتصاد سیاسی، رانت ارزی ابزاری برای پایدارسازی همپیمانیهای سرمایهسالار ایرانستیز شده است؛ بهگونهای که دولت از راه پخش ارز برگزیده، پشتیبانی گروههای ویژه را به دست میآورد. در فرجام، دگرگونیهای ساختار ارزی کدگ اماری کشور با ایستادگی شبکهٔ الیگارشی رانتخوار روبهرو میشود.
پیامدهای کلان این وضعیت دربرگیرندهٔ ناپایداری بهای ارز، سست شدن تولید درونی، فزاینده شدن نابرابری و گسترش تباهی اداری است.
پیوند میان اقتصاد سیاسی رانت ارزی با «الیگارشی فنسالار» در جمهوری اسلامی را باید در پیوند میان چند نکته دریافت:
در ساختار چندبهایی ارز، تصمیمگیری دربارهٔ قیمتها، پیشینههای سپارش، ثبت سپارش و پروانهٔ درونآوری، نیازمند دیوانسالاری پیچیده است. این پیچیدگی، توان را به لایهای از مدیران، اقتصاددانان دولتی، مدیران بانکی و مدیران بنگاههای نیمهدولتی میسپارد؛ گروهی که میتوان آن را «الیگارشی فنسالار» نامید: اقلیتی کارشناس با دسترسی انحصاری به آگاهیها و اهرمهای اجرایی و نهادی. با بودن این دسترسی نهادی که الیگارشی فنسالار با روی کار آمدن دولتهای اصلاح طلب و اصولگرای سنتی و اعدالی بهتدریج به دست آوردهاند، در جایگاه «دروازهبانی» جای میگیرند. به بیان اقتصاد سیاسی، رانت ارزی بدون میانجی نهادی برای پخش کردن شدنی نیست؛ فنسالاری همان میانجی است. از سوی دیگر، الیگارشی فنسالار برای نگهداشت روابودگی خود، گفتمان «مهار بازار» و «گردانش/کنترل بحران» را برجسته میکند؛ یعنی پایندگی دخالت ارزی را دارای بایستگی فنی مینمایاند. این کار دگرگونیهای ساختاری (یکسانسازی بهای ارز، آشکارگی کامل سپارش، کاهش دخالتهای تبعیضآمیز) را از دیدگاه سیاسی پرهزینه میکند.
از آنجا که شبکهٔ الیگارشی فنسالار یک همپیمانی سودبر است که سودهایش به اقتصاد دلاری، بهرهٔ ارزی و سازوکارهای چندبهایی وابسته است، سد راه دگرگونی ساختار اقتصاد ایران و حرکت بهسوی دلارزدایی است.
از سوی دیگر، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا از شیوهها و روشهای مالی و ارزی بهسان یک ابزار ژئوپلیتیک پاد ایرانزمین بهرهبرداری کرده است. در الگوی نبرد ارزی و مالی خزانهداری آمریکا پاد ایران، با دگرسانی نسبت به الگوی کلاسیک، آماج آمریکا افزایش ارزش دلار نبود؛ لیک آماج آن در ناپایدارسازی ریال و بریدن دسترسی ایران به سامانهٔ مالی جهانی بود.
گام نخست این نبرد در تحریم بانکی نمود یافت که با بستهسازی اندوختههای ارزی ایران در بیرون و با بریدن دسترسی بانکهای ایرانی به SWIFT به فرو افتادن تند ریال در سال پایان دورهٔ محمود احمدینژاد، جهش تورمی و نیز دلاریزه شدن اقتصاد درونی همراه با افزایش چشمداشتهای تورمی انجامید.
در این بخش، نبرد ارزی از راه «بریدن عرضهٔ ارز» انجام شد.
گام دوم این نبرد مالی و ارزی در تحریم نفتی نمود یافت و از آنجا که ایران یک اقتصاد نفتی است، ارز بیرونی بیشتر از برونفروشی نفت فراهم میشود؛ بنابراین تحریم نفتی یعنی: کاهش ارزش ریال.
در ادامه، و در گام سوم با تحریم دومین و پدید آوردن هراس سیستماتیک و برنامه مند پس از بیرون شدن آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، که برآیند آن چنان شد که بانکها و بنگاههای غیرآمریکایی نیز تهدید شدند، ریسک دادوستد با اقتصاد ایران بهشدت بالا رفت، جدایی مالی رخ داد و چندبهایی شدن ارز را نیز در پی داشت.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا و شبکهٔ الیگارشی فنسالار در یک دیالکتیک همپوشان ایرانخوارانه کدگ آماری جای میگیرند، زیرا این شبکه بر پایهٔ راهبرد درهمآمیزی در کدگ اماری جهانی باختری و دادوستد و نزدیکی با باختر کنش و زیست سیاسی و اقتصادی دارد.
این شبکهٔ تباه و ایرانخوار و همپیمانانش در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تمرکز بیش از اندازه بر گفتوگوهای ایرانفروشانه با غربی ها، به درنگ در ساخت زیرساخت جایگزین انجامیده است. چنانکه پس از امضای برجام نهتنها پدیدآوری ساختارهای جایگزین انجام نشد و گوناگونی سبد ارزی نیز رخ نداد، بلکه اقتصاد کشور بار دیگر در لبهٔ پرتگاههای ارزی جای گرفت و شوک ارزی دیگری را در دولت الیگارشیسالار شیخ بنفش را آزمود.
اکنون و با این روشنگریها به نگر میرسد که دلارزدایی تنها یک تصمیم پولی–مالی ساده نیست، بلکه گونهای دگرگونی ژئوپلیتیک است. بنابراین با بازدارندههایی از سوی شبکهٔ الیگارشی فنسالار روبهرو میشود، زیرا در راه دلارزدایی با روی کار آمدن یک دولت ایرانشهری سپاهی–مردمی با رویکرد توانسالارانه، تمرکز توان تصمیمگیری، پایفشاری بر امنیت اقتصادی و نگرش ژئوپلیتیک به اقتصاد، به کاهش خودایستایی بانک مرکزی که زیر رخنهٔ مافیای الیگارشی جهود است میانجامد و مدیران همسو با راهبردهای امنیتی را جایگزین مدیران باخترسالار مینماید و از سوی دیگر، هنجارهای بازی ارزی را نیز دگرگون میکند.
به دیگر سخن، دلارزدایی بهدست دولت سپاهی–مردمی ایرانشهری برای ایران تنها یک سیاست ارزی نیست، بلکه یک پروژهٔ ژئوپلیتیک–نهادی است که آماج آن کاهش آسیبپذیری در برابر ابزارهای تحریمی ایالات متحده، بهویژه سازوکارهای زیر دید وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا است.
از دید اقتصاد سیاسی، سودبران وضعیت کنونی که همان شبکهٔ الیگارشی فنسالار است، در برابر این دگرگگونی ساختاری ایستادگی میکنند.
در صورتی که جریان سپاهی–مردمی توانسالار ایرانشهری با پیشینه دادن به نگرش ژئوپلیتیک به اقتصاد چیره شود، میتواند با بهکارگیری ابزارهایی چون تمرکزگرایی نهادی، مهار سخت سرمایهها، برپایی پیمانهای پولی و کرانگذاری بخش خصوصی وابسته به شبکهٔ باخترسالار به آماجهای بزرگی چون مهار کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، گسترش تولید و برونفروشی غیرانفتی دست یابد.